أثار الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، تساؤلات حول مسألة اشتراط الحصول على إذن كتابي من الزوجة الأولى قبل الزواج الثاني، مشيراً إلى أن هذه النقطة تمثل تحدياً حقيقياً في حال إقرار مشروع القانون.
تساؤلات حول طبيعة الإذن
أوضح عامر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" على قناة المحور، أن الإشكالية الأساسية تكمن في تحديد شكل هذا الإذن، قائلاً: "هل الإذن موثق في الشهر العقاري أم مجرد إذن عرفي بين الطرفين؟".
وأضاف أنه في حال كان الإذن عرفياً، فقد تبرز مشكلات متعلقة بصحة التوقيع أو علم الزوجة به من الأساس، مما يخلق إشكاليات عملية في التنفيذ.
تحديات التطبيق العملي
تابع نقيب المأذونين موضحاً أن تطبيق مشروع القانون بعد خروجه من مجلس النواب قد يشهد تحديات غير متوقعة في الواقع العملي، خاصة في ظل طبيعة المجتمع وتعاملاته اليومية. وتساءل: "إن قلنا إذن عرفي بينهما، والزوجة لم تمضِ ولم تعلم، وهو قدم إذناً موقعاً عليه، فما دوري كمأذون؟".
وأكد أن مطالبة الزوج لزوجته بالحصول على إذن موثق رسمياً يعد أمراً صعب الحدوث على أرض الواقع، مضيفاً: "هل الزوج سيجسر ويطلب من زوجته توثيق الإذن في الشهر العقاري؟ هذا من رابع المستحيلات".
البديل: عقود عرفية
أشار عامر إلى أن النتيجة المتوقعة لمثل هذا الشرط قد تكون التوجه نحو بدائل غير رسمية، قائلاً: "البديل سيكون العقود العرفية"، وهو ما يفتح الباب أمام إشكاليات قانونية ومجتمعية متعددة، قد تؤدي إلى تفاقم المشكلات الأسرية بدلاً من حلها.
يذكر أن مشروع القانون المثير للجدل يهدف إلى تنظيم الزواج الثاني وضمان حقوق الزوجة الأولى، لكنه يواجه انتقادات من المأذونين وخبراء القانون بشأن صعوبة تطبيقه في المجتمع المصري.
