أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة المصرية، عن نجاح مصر في اجتياز مراجعة تقرير الشفافية الأول، وذلك بعد اختتام فعاليات أسبوع المراجعة الفنية الدولية لتقرير الشفافية الأول كل سنتين (BTR1) الخاص بمصر. استمرت الفعاليات في القاهرة خلال الفترة من 26 إلى 30 أبريل 2026، تحت إشراف سكرتارية اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC).
إشادة دولية بالاحترافية المصرية
أكدت وزيرة البيئة أن التقرير حظي بإشادة دولية واسعة، حيث أثنى فريق المراجعين الدوليين على مستوى الاحترافية والدقة التي أظهرتها الكوادر المصرية في إعداد التقرير. وبذلك، تصبح مصر من أوائل الدول النامية التي تنجح في تقديم ومراجعة تقريرها وفق المعايير الأممية الجديدة الصارمة.
أهمية المراجعة الناجحة
شددت الدكتورة منال عوض على أن هذه الخطوة تعزز الثقة الدولية في مصر، مما يسهم في جذب الاستثمارات الخضراء والتمويل المناخي الميسر. كما تساعد المراجعة الناجحة في تطوير السياسات من خلال توفير رؤية واضحة لصناع القرار حول فعالية الإجراءات الحالية، وبناء قدرات الخبراء المصريين لتمكينهم من العمل وفق أحدث المنهجيات العالمية (IPCC) لحساب الانبعاثات.
تفاصيل المراجعة
أوضحت الوزيرة أن المراجعة تأتي ضمن التزامات مصر الدولية بموجب "إطار الشفافية المعزز" لاتفاق باريس للمناخ. قام فريق من المراجعين الدوليين المعتمدين لدى الأمم المتحدة بفحص دقيق للبيانات الواردة في التقرير، والتي تشمل:
- تحديثات شاملة حول جرد غازات الاحتباس الحراري في مختلف القطاعات.
- رصد التقدم المحرز في مجال التخفيف من خلال السياسات الوطنية لتقليل الانبعاثات والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
- تقييم التقدم في تنفيذ المساهمات الوطنية في قطاعات الكهرباء والبترول والنقل.
- توثيق الاحتياجات التمويلية والتكنولوجية وبناء القدرات اللازمة لتحقيق أهداف المساهمات المحددة وطنيًا (NDCs).
تصريحات رئيس فريق المراجعين
من جانبه، أشاد السيد كيوتو تنابي (اليابان)، رئيس فريق المراجعين الدوليين، بالتزام مصر الصارم بالوفاء بتعهداتها الدولية، مؤكدًا أن الانتهاء من مراجعة التقرير يعكس ريادة مصر الإقليمية في إدارة ملف التغيرات المناخية بناءً على أسس علمية وبيانات موثقة. وهنأ مصر والفريق الوطني على جودة ودقة التقرير.
تقرير الشفافية كل سنتين
يُعد "تقرير الشفافية كل سنتين" الأداة الرئيسية التي تستخدمها الدول لإبلاغ المجتمع الدولي بجهودها في مواجهة التغير المناخي. وهو بديل للتقارير المحدثة السابقة، ويتطلب دقة أعلى وتفاصيل أكثر شمولاً. يتم إعداده من خلال مشروع تقارير الشفافية والبلاغات الوطنية، وهو أحد مشروعات وزارة التنمية المحلية والبيئة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
