نائب يرفض الحساب الختامي ويسأل: لماذا تصر الحكومة على التوسع في الاقتراض؟
أعلن النائب محمد عبد الحفيظ، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، رفضه القاطع للحساب الختامي للموازنة العامة للعام المالي 2024/2025. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس.
وقال عبد الحفيظ في كلمته: "لا يجوز أن تتجاوز النفقات حدود الموارد، ولا يجوز أن يمر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مرور الكرام". وأشار إلى أن التقرير يكشف أن 58.9% من تمويل المشروعات الاستثمارية يأتي من قروض محلية وأجنبية، متسائلاً: "لماذا تصر الحكومة على التوسع في الاقتراض؟ لماذا تصر على تحميل الأجيال القادمة أعباء ليست من مسؤوليتها؟ لماذا تصر على ترحيل الأزمة؟"
الهيئات الاقتصادية: عبء أم سند؟
انتقد النائب أداء الهيئات الاقتصادية، معتبراً أنها أصبحت عبئاً على الخزانة العامة بدلاً من أن تكون قاطرة التنمية. وأوضح أن التمويل الذاتي لهذه الهيئات انخفض إلى 25.6% فقط، مما يعكس فشلاً إدارياً واضحاً. وتساءل: "من المسؤول عن هذا الفشل الإداري؟ هل المواطن هو من سيدفع فاتورة فشل هيئات كان من المفترض أن تحقق أرباحاً؟"
نائبة تطالب بتحويل الخطط إلى أرقام فعلية
من جانبها، أكدت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، أن الحكومة تقوم بدورها في إعداد الخطط والبرامج الاقتصادية، لكنها لاحظت تكرار نفس الملاحظات عبر دورات برلمانية متعاقبة دون حلول جذرية. وتساءلت: "ما السبب في تكرار هذه الملاحظات وعدم حل معظمها حتى الآن؟"، مطالبة بوضع آليات واضحة للتعامل الفعال مع هذه التحديات.
وشددت عبد الحميد على أهمية تحويل الخطط من مجرد مستهدفات نظرية إلى "أرقام فعلية" قابلة للقياس والتنفيذ على أرض الواقع، مثمنة في الوقت نفسه جهود الحكومة في السيطرة على العجز رغم الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الصعبة، معتبرة أن ذلك يعكس توجهًا نحو الإصلاح الهيكلي.
القلق من التوسع في إنشاء الهيئات الاقتصادية
أعربت النائبة عن قلقها من التوسع في إنشاء الهيئات الاقتصادية، مشيرة إلى أن أغلبها قائم على الديون، مما يستدعي إعادة النظر في نموذج عملها. وأكدت ضرورة اعتماد هذه الهيئات على مواردها الذاتية بدلاً من موازنة الدولة، وشددت على أهمية الرقابة الصارمة ومحاسبة المقصرين، قائلة: "لابد من محاسبة من لا ينجز، لأن من أمن العقاب أساء الأدب".
