تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترات الماضية أنباء حول خصم مبالغ من شحنات الكهرباء بالعدادات الكودية تحت مسمى "مديونية"، مما أثار تساؤلات المواطنين حول أسباب ذلك الإجراء.
أسباب خصم جزء من الرصيد بالعدادات الكودية وظهور كلمة مديونية
أكدت مصادر مطلعة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه في حالة ملاحظة المواطن خصم مبلغ من شحنته بعدادات الكهرباء وظهور كلمة "مديونية"، فإن العدادات تكون سليمة وما حدث هو مجرد عملية "تسوية حسابية" لنظام الشريحة الموحدة الجديد الذي يجري العمل به اعتبارًا من أبريل الماضي وفقًا لقرار الوزارة بزيادة أسعار شرائح الاستهلاك من 2.14 إلى 2.74 قرشًا.
وأوضحت المصادر أنه مع بدء تطبيق نظام "الشريحة الموحدة" بسعر 2.74 جنيه للكيلووات بداية من شهر أبريل 2026 الماضي، أصبحت العدادات ملزمة بمحاسبة العملاء بالسعر الجديد، خاصة أن العدادات تسجل الاستهلاك لحظيًا. وعند أول عملية شحن، يقوم العداد بعمل "تسوية حسابية" حيث يتم حساب فرق السعر بين النظام القديم والجديد عن الفترة من يوم 1 في الشهر وحتى لحظة وضع الكارت، ويتم خصم هذا الفرق لمرة واحدة فقط لتصفية الحساب القديم.
خطة تنظيم الاستهلاك وتوحيد الأسعار بالعدادات الكودية
أشارت المصادر إلى أن هذا الإجراء يخص حاليًا أصحاب العدادات الكودية فقط، والتي تم تركيبها اعتبارًا من شهر أغسطس 2024 بالعقارات والمنازل المخالفة التي لم يصدر في حقها قرار بالتصالح أو الإزالة، وذلك كجزء من خطة تنظيم الاستهلاك وتوحيد الأسعار. أما العدادات القانونية (بإسم المشترك) فلا تزال تعمل بنظام الشرائح المتعددة المعتاد دون تغيير في الأسعار حتى تاريخه.
وقالت المصادر إنه بالنسبة للمواطنين الذين كانوا بحوزتهم رصيد كافٍ بالعدادات خلال شهر مارس، فإن العداد يبدأ داخليًا باحتساب الاستهلاك بالسعر الجديد بداية من دخول شهر أبريل، وبمجرد تحديث بيانات العداد عند الشحن أو وضع الكارت، تظهر قيمة فرق السعر كـ "مديونية" ناتجة عن عملية المقاصة بين الرصيد القديم والسعر المحدث.
وشددت المصادر على ضرورة التفرقة بين هذه المديونية وبين الرسوم الشهرية الثابتة (مثل رسوم النظافة ومقابل خدمة العملاء)، مؤكدة أن المديونية الحالية هي مجرد "تعديل حسابي" طارئ لمرة واحدة بسبب تغيير نظام المحاسبة، وليست غرامة أو ضريبة أو زيادة في الرسوم الإدارية.
