أعلن رئيس جهاز تنظيم الإعلانات عن بدء مراجعة شاملة للوضع القائم للإعلانات في جميع المدن الجديدة والمحافظات المصرية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحسين المشهد الحضري وتنظيم اللوحات الإعلانية بما يتوافق مع القوانين واللوائح المنظمة.
أهداف المراجعة الشاملة
تهدف المراجعة إلى تقييم الوضع الحالي للإعلانات في الشوارع والميادين، والتأكد من التزام الشركات والمعلنين بالتراخيص المطلوبة. كما تسعى إلى إزالة أي إعلانات مخالفة أو عشوائية تشوه المظهر العام للمدن.
نطاق المراجعة
تشمل المراجعة جميع أنواع الإعلانات، سواء كانت لوحات ثابتة أو إعلانات رقمية أو لافتات مؤقتة. وسيتم التركيز بشكل خاص على المناطق الحيوية والطرق الرئيسية في المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر، بالإضافة إلى عواصم المحافظات.
الإجراءات المتوقعة
من المتوقع أن تسفر المراجعة عن وضع خطة عمل جديدة تتضمن إعادة تنظيم الإعلانات وتوحيد معاييرها. كما سيتم تشديد الرقابة على الإعلانات غير المرخصة وفرض غرامات على المخالفين.
وأكد رئيس الجهاز أن هذه المراجعة تأتي بالتعاون مع المحافظين والأجهزة المحلية، لضمان تطبيق القرارات بشكل فعال وسريع.
تأثير المراجعة على الشركات
دعا الجهاز جميع الشركات العاملة في مجال الإعلانات إلى تقديم مستنداتها وتراخيصها للمراجعة خلال مهلة زمنية محددة. ونبه إلى أن أي تأخير أو عدم امتثال سيؤدي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأشار إلى أن الهدف النهائي هو خلق بيئة إعلانية منظمة تساهم في تحسين الصورة البصرية للمدن المصرية، مع الحفاظ على حقوق المعلنين والمواطنين على حد سواء.
دور المواطنين
شجع الجهاز المواطنين على الإبلاغ عن أي مخالفات إعلانية عبر القنوات الرسمية، مؤكدًا أن المشاركة المجتمعية مهمة في نجاح هذه المراجعة.
تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تهدف إلى تطوير قطاع الإعلانات في مصر، وجعله أكثر انسجامًا مع المعايير العالمية.
