حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبات رادعة لجرائم النصب الإلكتروني والانتفاع غير المشروع بخدمات الاتصالات والمعلومات. وتشمل هذه العقوبات الحبس والغرامات المالية التي تختلف حسب نوع الجريمة ومدى خطورتها.
عقوبة الانتفاع غير المشروع بخدمات الاتصالات
نص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من انتفع دون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
تجاوز حدود الحق في الدخول
فيما يتعلق بجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدماً حقاً مخولاً له، فتجاوز حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
الدخول غير المشروع عمداً أو خطأ
نص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من دخل عمداً أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي دون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه. وإذا نتج عن هذا الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
جرائم أخرى مشمولة بالعقوبات
شملت العقوبات أيضاً جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو إنتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك
نص القانون على عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.
