أكدت مها أبو بكر، المحامية المتخصصة في قضايا الأسرة، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية وقانون الرؤية المقدم من الحكومة يمثل خطوة إيجابية كبيرة نحو تعزيز استقرار الأسرة المصرية. وأشارت إلى أن هناك دعمًا سياسيًا واضحًا لتحديث التشريعات الأسرية خلال الفترة الأخيرة، مما يعكس اهتمام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية.
تعديلات قانون الأحوال الشخصية
وقالت أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلمة أخيرة" عبر فضائية "أون"، إن هذه التعديلات تستهدف تعزيز الاستقرار الأسري وتقليل النزاعات داخل المحاكم. وأوضحت أن تنظيم مسألة الزواج الثاني من خلال اشتراط موافقة الزوجة الأولى ساهم في الحد من الخلافات القانونية المتوقعة، وتحقيق توازن أكبر في حقوق الطرفين.
تحقيق التوازن في الحقوق
وأضافت أن القانون الجديد يدعم وضوح الإجراءات ويحفظ استقرار الأسرة، من خلال وضع ضوابط واضحة تحمي حقوق جميع الأطراف. وأكدت أن هذه التعديلات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير المنظومة القانونية الأسرية، بما يتوافق مع متطلبات العصر ويحقق المصلحة الفضلى للأسرة والمجتمع.
وأشادت أبو بكر بالدعم السياسي الذي حظي به مشروع القانون، معتبرة أنه يعكس إرادة سياسية حقيقية لإصلاح التشريعات الأسرية. ودعت إلى تفعيل هذه القوانين بشكل فعال لضمان تحقيق أهدافها في تقليل النزاعات الأسرية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
