رفض المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، بشكل قاطع الاتهامات التي وجهها النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، والتي زعم فيها أن الحكومة تتستر على فساد هيئة التأمينات الاجتماعية. وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المخصصة لمناقشة تقرير لجنة القوى العاملة حول مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية المقدم من الحكومة.
سجال برلماني حاد
شهدت الجلسة سجالاً حاداً بين النائب ضياء الدين داوود والمستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، وذلك بعد هجوم النائب الشديد على اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وانتقد داوود ما وصفه بتعطل النظام الإلكتروني للهيئة، مشيراً إلى أن أموال التأمينات هي حقوق لأصحاب المعاشات وليست هبة أو منة من أحد.
موقف الحكومة
أعرب المستشار هاني حنا عن تحفظه على ما ذكره النائب، مؤكداً أن الحكومة لا تتستر على أي فساد في هيئة التأمينات، وأنها تتعامل بشفافية كاملة مع أي شبهات. وطالب رئيس المجلس النائب بالالتزام بلائحة المجلس في مناقشة مشروع القانون.
اتهامات بإهدار المال العام
انفعل النائب ضياء الدين داوود قائلاً: "هل مطلوب أن جمال عوض يحتمي في ظل إهدار المال العام؟"، معتبراً أن هناك جرائم إهدار مال عام في هيئة التأمينات الاجتماعية يجب التصدي لها. ورد رئيس المجلس بأنه يحق للنائب التقدم بأدوات رقابية حول هذه الوقائع.
رفض التعديل
وفي ختام كلمته، أعلن النائب ضياء الدين داوود رفضه التعديل المقدم على قانون التأمينات، معتبراً أنه لا يعالج المشكلات الحقيقية التي تواجه الهيئة وأصحاب المعاشات.
