قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة إحالة الدعوى المقامة من رابطة التعليم المفتوح التابعة لجمعية دراية للتنمية المستدامة، والخاصة بالطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء بإضافة درجتي البكالوريوس المهني والليسانس المهني إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، إلى الدائرة السابعة (تعليم) المختصة بنظرها.
تفاصيل الجلسة الأولى
جاء ذلك خلال نظر الدائرة الأولى (حقوق وحريات) أولى جلسات الدعوى، حيث رأت المحكمة عدم اختصاصها نوعياً بنظر النزاع، وقررت إحالته إلى الدائرة المختصة. وشهدت الجلسة حضور الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح ورئيس مجلس إدارة جمعية دراية للتنمية المستدامة، إلى جانب عدد من قيادات الرابطة والجمعية، وممثلي الفريق القانوني.
مطالب الدعوى
وكانت الدعوى قد اختصمت كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعليم العالي، وأمين المجلس الأعلى للجامعات، وطالبت بإلغاء القرار الصادر في 25 يناير 2026، استناداً إلى مخالفته – وفق ما ورد بصحيفة الدعوى – لأحكام القانون والدستور، فضلاً عن تعارضه مع حجية الأحكام القضائية السابقة.
تصريحات رئيس الرابطة
وفي تصريح له، أكد الدكتور عامر حسن أن الرابطة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للدفاع عن الحقوق المشروعة لطلاب التعليم المفتوح، مشدداً على احترامهم الكامل لأحكام القضاء المصري وثقتهم في تحقيق العدالة.
الخطوات القادمة
ومن المنتظر أن تنظر الدائرة السابعة (تعليم) الدعوى خلال الجلسات المقبلة، للفصل في موضوعها. وتأتي هذه الدعوى في إطار الجدل المستمر حول نظام التعليم المفتوح في مصر، حيث يسعى الطلاب والخريجون إلى الحصول على درجات مهنية معترف بها أسوة بالتعليم النظامي.
