أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والجدل، وذلك بعد أن وثق واقعة اعتداء جسدي تعرض له أحد الأطفال. وقد تبع ذلك اتهامات لمدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل بالتحرش بالتلاميذ داخل مكتبه.
مطالبات بمحاسبة المسؤول
في الوقت الذي تتصاعد فيه المطالب الشعبية بضرورة محاسبة المسؤول عن هذه الواقعة واتخاذ إجراءات قانونية رادعة، برزت أزمة موازية تتعلق بانتهاك خصوصية الطفلة وأسرتها. فبعد انتشار الفيديو بشكل واسع، طرح العديد من المواطنين تساؤلات حول العقوبات المقررة قانوناً لمن ينتهك حرمة الحياة الخاصة أو يتعدى على القيم الأسرية.
عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة في القانون
تنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات على عقوبات صارمة لكل من يخالف أحكامها. حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يرتكب أيًا من الأفعال التالية:
- الاعتداء على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري.
- انتهاك حرمة الحياة الخاصة لأي شخص.
- إرسال بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
- منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقة صاحبها.
- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا أو ما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
وتأتي هذه العقوبات في إطار حماية خصوصية الأفراد والحفاظ على القيم الأسرية في ظل التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي.
