أكد الدكتور محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات تستهدف تنظيم سداد المديونيات المستحقة على الخزانة العامة لصالح صندوق المعاشات والتأمينات. وأوضح سعفان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "أحداث الساعة" على قناة إكسترا نيوز، أن التعديل ينص على رفع قيمة الأقساط التي تلتزم بها الخزانة العامة بناءً على الدراسات الاكتوارية الدورية التي تجريها هيئة التأمينات.
أهداف التعديلات
أشار سعفان إلى أن هيئة التأمينات تجري بشكل دوري دراسات اكتوارية لمقارنة الإيرادات المتحصلة من الاشتراكات مع الالتزامات الحالية والمستقبلية، وذلك لضمان عدم حدوث أي عجز مالي. وأضاف أن هذه الدراسات قد تستلزم زيادة قيمة الدفعات التي تسددها الخزانة العامة، مما يسهم في تعزيز الاستقرار المالي لصندوق المعاشات.
دعم الاستقرار المالي
أوضح رئيس لجنة القوى العاملة أن التعديلات تهدف إلى تمكين هيئة التأمينات من الوفاء بكافة الالتزامات تجاه أصحاب المعاشات، خاصة خلال السنوات المقبلة وحتى يوليو 2029. وأكد أن الدولة ستزيد مساهمتها في تمويل صندوق التأمينات، وهو ما يدعم الاستقرار المالي للمنظومة ويحسن قدرتها على تلبية حقوق المستفيدين.
يذكر أن مجلس النواب قد ناقش هذه التعديلات مؤخرًا في إطار حرصه على تحسين أوضاع أصحاب المعاشات وضمان استدامة صندوق التأمينات الاجتماعية.
