أعلنت رابطة التعليم المفتوح بدء أولى خطواتها القانونية لرفع جنحة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، عبر إعلان السند التنفيذي لوزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات، مطالبة بتنفيذ الحكم النهائي الصادر بإلغاء قرار عام 2017، وعودة نظام التعليم المفتوح الإلكتروني المدمج بشهادته الأكاديمية.
تفاصيل المعركة القانونية
قال الدكتور عامر حسن، رئيس رابطة التعليم المفتوح، إن الرابطة خاضت على مدار أكثر من تسع سنوات معركة قانونية للدفاع عن الحقوق الدستورية والقانونية لطلاب وخريجي التعليم المفتوح، تمكنت خلالها من الحصول على خمسة أحكام قضائية نهائية، أبرزها حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 28 مايو 2023، والذي قضى بإلغاء قرار وزير التعليم العالي، والتأكيد على منح الخريجين شهادات أكاديمية دون أي مسميات مهنية.
تأييد المحكمة الإدارية العليا
أضاف حسن أن المحكمة الإدارية العليا أيدت هذا الاتجاه برفض الطعن المقدم من وزير التعليم العالي ورئيس جامعة عين شمس، مع تعديل الحكم ليشمل إلغاء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الخاصة باستحداث مسميات "البكالوريوس المهني" و"الليسانس المهني" و"الدبلوم المهني"، وما يترتب عليها من آثار.
عدم تنفيذ الأحكام رغم صدورها
أوضح حسن أنه رغم صدور هذه الأحكام، لم يتم تنفيذها حتى الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات في يناير 2026، وإعادة إدخال المسميات المهنية، وهو ما اعتبره مخالفة صريحة لحجية الأحكام القضائية، مؤكدًا أن الرابطة طعنت على هذه التعديلات.
الخطوة الحالية
أكد رئيس الرابطة أن الخطوة الحالية تأتي بعد انتظار دام ثلاث سنوات لتنفيذ الأحكام، دون جدوى، مضيفًا أن الرابطة متمسكة بحقوقها في إطار دولة القانون، ولن تتراجع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشروعة لضمان تنفيذ الأحكام واحترام سيادة القضاء.
شاملة لجميع الطلاب
شدد على أن الأحكام الصادرة تُعد عامة وتطبق على جميع الطلاب والخريجين دون استثناء، بما يضمن حصولهم على شهادات أكاديمية كاملة دون تحميلهم أي أعباء إضافية، مع عدم جواز تطبيق أي قرارات بأثر رجعي.
مطالب بتطوير المنظومة
طالب حسن المجلس الأعلى للجامعات بتطوير منظومة التعليم المفتوح المدمج، وفتح باب القبول أمام الطلاب الجدد، والعمل على حل الأزمة من جذورها بما يحقق الاستقرار والعدالة التعليمية.
