أكد محمد جامع، عضو لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، على ضرورة الإسراع في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 الخاص بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وذلك للحد من ظاهرة السماسرة التي يعاني منها المواطنون عند شراء أو بيع أو تأجير العقارات والشقق والأراضي. وشدد على أهمية التأكد من تسجيل جميع العاملين في هذا المجال في سجلات قيد الوكلاء والوسطاء والسماسرة العقاريين التابعة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بوزارة الاستثمار، واستيفائهم لشروط العمل.
مضايقات وبلطجة من السماسرة
وأوضح جامع في تصريحات صحفية أن المواطن يتعرض لمضايقات كبيرة قد تصل إلى حد البلطجة من بعض الأشخاص تحت مسمى السمسار، إذا لم يحصلوا على مبلغ كبير مقابل بيع الوحدة دون أي سند قانوني أو صفة رسمية. وأشار إلى أن هذه الممارسات تجبر المواطن في النهاية على الرضوخ ودفع المبالغ المالية المطلوبة.
عقوبات رادعة في القانون
وأكد عضو لجنة الإسكان أن المادة 16 من القانون رقم 21 لسنة 2022 تمنع ممارسة الوساطة العقارية دون قيد رسمي، وتغلظ العقوبة بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليون جنيه. ودعا المواطنين إلى معرفة هذه العقوبات عند التعامل مع السماسرة، للتأكد أولاً من قيد السمسار في الكشوف، وفي حال ثبوت المخالفة، تحرير محضر ضده لضمان حقوقه وعدم التعرض لأعمال البلطجة أو الابتزاز.
ضمانات العقد الرسمي
وأوضح جامع أن المادة 12 مكررًا من القانون تنص على ضرورة تحرير عقد السمسرة العقارية، موضحًا فيه البيانات اللازمة مثل تاريخ التحرير، واسم السمسار والعميل والرقم القومي لكل منهما، وبيانات السمسار من السجل التجاري والرقم الضريبي، ومواصفات العقار أو الوحدة أو الأرض. واعتبر أن هذه الإجراءات تمثل ضمانة للبائع والمشتري، وتمنع تعرض المواطن لشراء وحدة مباعة لأكثر من شخص أو غير مملوكة للبائع. وأشار إلى أنه لا يتم تحرير العقد ولا يقف السمسار مع المشتري إذا اكتشف بيع الوحدة لأكثر من شخص أو عدم ملكية البائع لها.
مهلة لتوفيق الأوضاع
وشدد جامع على أن القانون منح جميع ممارسي مهنة السمسرة مهلة حتى 25 يوليو القادم لتوفيق أوضاعهم والتسجيل. وأكد أن هذه الخطوة ستنهي حالة الفوضى وتقضي على الممارسات العشوائية، وتعمل على ضبط السوق العقاري بما يضمن حقوق جميع الأطراف.
