أكد النائب بمجلس الشيوخ أحمد حلمي الشريف، أمين أمانة الشؤون التشريعية المركزية بحزب مستقبل وطن، في أول تصريح له عقب إعلان الحزب لتشكيل الأمانات العامة، أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة شاملة للأثر التشريعي لعدد من القوانين المهمة، استعداداً لتقديم تعديلات عليها إذا تطلب الأمر، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.
تشكيل الأمانات العامة لمستقبل وطن
وقال النائب أحمد حلمي الشريف، الذي يشغل أيضاً منصب وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لمشروع قانون الأحوال الشخصية، لا سيما وأنه أحد التكليفات الرئاسية الهامة التي تستدعي الحرص والتأني والمناقشة الجادة لكل المواد المتعلقة بتنظيم أحوال الأسرة المصرية.
تنظيم أحوال الأسرة المصرية
وأضاف الشريف: «مستقبل وطن هو حزب الأغلبية، وبالتالي فإن لديه مهمة كبيرة في مراجعة ومناقشة وعقد جلسات حوار مجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عقب إحالته من الحكومة، لتقديم رؤية جديدة مغايرة لقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي مر عليه نحو 100 عام ولم يتغير محتواه إلا ببعض التعديلات الطفيفة. لذلك، فالمشروع الجديد يجب أن يخول للقاضي الفصل في قضايا النزاع الأسري بين أطرافها من خلال استدعاء فكرة قاضي الأسرة».
وأشار النائب إلى أن الحزب سيعمل على إشراك جميع الأطراف المعنية في مناقشة مشروع القانون، بما في ذلك خبراء القانون وعلماء الاجتماع وممثلو المجتمع المدني، لضمان خروج القانون بشكل متوازن يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويحل المشكلات المتراكمة. وأكد أن الحزب يضع نصب عينيه تحقيق العدالة الناجزة في قضايا الأسرة، وتقليل فترة التقاضي، والحفاظ على كيان الأسرة المصرية.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يعود إلى عام 1920، وقد شهد تعديلات محدودة على مر السنين، مما جعل العديد من المختصين يطالبون بإصدار قانون جديد يتوافق مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في مصر.
