زيادة طفيفة في الأسعار وتعديلات في السداد بكراسة شروط سكن لكل المصريين
زيادة طفيفة بالأسعار وتعديلات بسداد شقق سكن لكل المصريين

تشهد مبادرة "سكن لكل المصريين" إقبالاً متزايداً من المواطنين الباحثين عن وحدات سكنية مدعومة، بالتزامن مع طرح كراسة الشروط الجديدة لوحدات المطورين العقاريين، التي أعلنت عنها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الإسكان المناسب، وتلبية الطلب المتزايد على الوحدات السكنية الميسرة.

تفاصيل كراسة الشروط الجديدة

تضمنت كراسة الشروط الجديدة تعديلاً ملحوظاً في نظام السداد، حيث تم رفع نسبة المقدم والأقساط ربع السنوية إلى 30%، مقارنة بـ 20% في الطروحات السابقة. ويأتي هذا القرار بهدف مواجهة ارتفاع تكاليف البناء، وضمان جدية الحجز، إلى جانب تقليل الأعباء التمويلية على المواطنين من خلال خفض قيمة التمويل العقاري والفوائد المستحقة.

ارتفاع أسعار الوحدات

عكست الأسعار الجديدة حجم التغيرات في سوق مواد البناء، حيث تراوحت أسعار الطرح السابق بين 542 ألف و700 ألف جنيه للوحدات دون وديعة الصيانة. وارتفعت في الطرح الحالي لعام 2026 لتصل إلى 125 ألف جنيه كحد أقصى للوحدات بدون مصاعد، وتزيد إلى 135 ألف جنيه للوحدات المزودة بأسانسير.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

أسباب ارتفاع الأسعار

أرجعت وزارة الإسكان هذه الزيادة إلى تنفيذ المشروع بالشراكة مع القطاع الخاص، في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت، وزيادة تكاليف العمالة، إلى جانب تحسين جودة التشطيبات والخدمات المقدمة.

إتاحة كراسة الشروط وطرق الحجز

أعلنت وزارة الإسكان إتاحة كراسة الشروط بدءاً من 30 أبريل 2026 حتى 30 مايو 2026 عبر الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتيح للراغبين الاطلاع على التفاصيل وآليات التقديم. وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن هذا الطرح يأتي في إطار تعزيز التعاون بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وشركات التطوير العقاري، بهدف ضمان استدامة توفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل.

نظام تمويل ميسر

تُطرح الوحدات بنظام التمويل العقاري المدعوم بسعر عائد 8% متناقص سنوياً، وفترة سداد تصل إلى 20 عاماً، بعد موافقة جهات التمويل، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على المواطنين من محدودي الدخل.

تنفيذ 19 ألف وحدة في 8 مدن جديدة

يستهدف المشروع تنفيذ 19 ألف وحدة سكنية في 8 مدن جديدة، تشمل حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، أكتوبر الجديدة، سوهاج الجديدة، السادات، العبور الجديدة، أسيوط الجديدة، وحدائق العاصمة، على مساحة إجمالية تبلغ 383.12 فدان. وتتوزع الأراضي المطروحة على عدة مواقع داخل هذه المدن، بما يضمن تنوع الاختيارات أمام المواطنين، ويعزز فرص الحصول على وحدة سكنية مناسبة.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

توزيع الأراضي في المدن

أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن مدينة حدائق أكتوبر تشمل 4 قطع أراض بمنطقة تقاطع طريق الفيوم مع وصلة دهشور الجنوبية، فيما تضم مدينة العاشر من رمضان قطعتين شمال الحيين الرابع عشر والخامس عشر. وتشمل مدينة أكتوبر الجديدة قطعة أرض جنوب طريق الواحات. وتتضمن مدينة سوهاج الجديدة قطعة أرض بالقرب من طريق أسيوط–سوهاج الغربي، بينما تضم مدينة السادات قطعتين بمنطقتي النرجس والزهور، وتشهد مدينة العبور الجديدة طرح 4 قطع أراض موزعة بين الحي الرابع عشر والحي الخامس والعشرين بالقرب من الطريق الدائري الأوسطي. كما تشمل الطروحات قطعة أرض في التوسعات الجنوبية الشرقية بمدينة أسيوط الجديدة، إلى جانب قطعتين بحي جاردينيا في مدينة حدائق العاصمة.

مدة التنفيذ والتسليم

تصل مدة تنفيذ المشروعات السكنية والإدارية والتجارية إلى 4 سنوات، بينما تبلغ 5 سنوات لمشروعات الخدمات. ويلتزم المطورون بتسليم الوحدات كاملة التشطيب خلال مدة لا تتجاوز 36 شهراً من تاريخ الحجز، بما يضمن سرعة توفير السكن وتحقيق الاستقرار للمواطنين.

من جانبها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كراسة الشروط تتضمن مدة تنفيذ تصل إلى 4 سنوات للمشروعات السكنية والإدارية والتجارية، تبدأ من تاريخ صدور أول قرار وزاري وبحد أقصى 6 أشهر من التعاقد، بينما تصل مدة تنفيذ مشروعات الخدمات إلى 5 سنوات.

كيفية حجز شقة بسكن لكل المصريين

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، أن الوحدات المطروحة سيتم بيعها بنظام التمويل العقاري المدعوم، وفقاً للضوابط المعتمدة، وبعد موافقة جهات التمويل المتعاقدة مع الصندوق، حيث يبلغ سعر العائد 8% متناقص سنوياً، مع فترة سداد تصل إلى 20 عاماً، مما يخفف الأعباء المالية على المواطنين.

ويأتي هذا الطرح استجابة للطلب المتنامي من المواطنين منخفضي الدخل للحصول على وحدات سكنية، وذلك بعد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع كبرى شركات التطوير العقاري، لضمان جاهزية المشروع وتحقيق أهدافه.