في إطار جهود دعم كفاءة إدارة الموارد المائية وتعزيز التكامل بين المراكز البحثية في مصر، تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً حول توقيع بروتوكول تعاون علمي وفني بين المركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
أهداف البروتوكول
يهدف البروتوكول إلى التعاون بين المركزين في تحديث واعتماد "الكود المصري للموارد المائية وأعمال الري والصرف"، بما يتوافق مع أحدث المعايير العلمية والتكنولوجية العالمية. وقد وقع البروتوكول كل من الأستاذ الدكتور شريف محمدي، رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والأستاذ الدكتور محمد السعداوي، رئيس المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.
تصريحات الوزير
أوضح الدكتور سويلم أن تحديث الكود المصري للموارد المائية يمثل نقلة نوعية في دعم كفاءة إدارة الموارد المائية وتطوير المنظومة الفنية والهندسية لقطاع المياه، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في مصر، وما تشهده المنظومة المائية من تطوير شامل تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0. وأشار إلى أن الكود المحدث سيعتمد على مفاهيم حديثة مثل الإدارة الذكية للمياه، وتكامل البيانات، واستخدام النماذج الرياضية.
وأضاف أن هذا التعاون يأتي دعماً لجهود الدولة لتحقيق الأمن المائي وتعزيز التنمية المستدامة، من خلال تطوير أدوات التخطيط والتصميم والتشغيل وفق أحدث المعايير الدولية، كما يعكس التوجه نحو تعزيز التكامل بين المؤسسات البحثية الوطنية، مما يعزز مكانة هذه المراكز كمراكز إقليمية ودولية للتميز العلمي والهندسي.
نطاق التحديث
يستهدف البروتوكول إعداد تحديث شامل للكود المصري ليشمل مختلف مكونات المنظومة، مثل شبكات الري والصرف، والمنشآت المائية، وحماية الشواطئ، وإدارة السيول، وتحسين نوعية المياه، بالإضافة إلى توظيف أحدث تقنيات الرصد والتحليل.
اللجان المشاركة
من المقرر إعداد الكود من خلال منظومة علمية متكاملة تضم 10 لجان تخصصية، يشارك فيها أكثر من 100 خبير من المركزين، ووزارة الموارد المائية والري، والجامعات المصرية، والجهات البحثية والتنفيذية، بالإضافة إلى القطاع الخاص.
