تقدم النائب سمير البيومي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، والمالية، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل؛ بشأن معاناة أصحاب المعاشات نتيجة إلزامهم بتجديد البطاقة الصحية سنويًا دون مبرر واضح.
تفاصيل طلب الإحاطة
أوضح النائب في طلبه أن أصحاب المعاشات يواجهون صعوبات متكررة في الحصول على خدمات الرعاية الصحية، نتيجة اشتراط تجديد البطاقة الصحية سنويًا، رغم أن هذه الخدمات — مثل الكشف الطبي، وصرف العلاج، وإجراء العمليات — تُعد حقوقًا دستورية مكفولة للمواطنين. وأشار إلى أنه في حين توجد مبررات لاستخراج البطاقة الصحية لأول مرة، أو تجديدها عند انتهاء مدتها بعد خمس سنوات، أو في حالات التلف أو الفقد، فإنه لا يوجد ما يبرر فرض تجديد سنوي لها، خاصة لما يمثله ذلك من أعباء إدارية ومشقة بدنية وتكاليف مالية.
الأعباء الإدارية والمالية
بيّن النائب أن إجراءات التجديد تتطلب من صاحب المعاش استخراج رقم تأميني، وتقديم بيان معاش، واستيفاء استمارات، فضلًا عن التنقل بين جهات متعددة والانتظار في طوابير، وهو ما يزيد من معاناتهم، لا سيما في ظل الظروف الصحية لكثير منهم، خاصة المصابين بأمراض مزمنة. وهذه الإجراءات لا تتسق مع ما نص عليه الدستور من رعاية كبار السن، ولا مع التوجيهات الرئاسية الداعية إلى التيسير على المواطنين، خصوصًا الفئات الأولى بالرعاية.
مخالفة للقانون
أضاف البيومي أن اشتراط تقديم ما يفيد استمرار سداد الاشتراكات لا يستند إلى ضرورة عملية، إذ إن حصول المنتفع على البطاقة الصحية في الأساس يُعد دليلًا على اشتراكه، فضلًا عن إمكانية التنسيق المباشر بين الجهات المعنية — وفي مقدمتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي — للتحقق من بيانات الاشتراك، وفقًا لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019.
المطالب النهائية
طالب النائب بإلغاء التجديد السنوي للبطاقة الصحية لأصحاب المعاشات، والاكتفاء ببطاقة الرقم القومي كوسيلة لإثبات الاستحقاق، مع اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتبسيط حصولهم على الخدمات الصحية. ودعا إلى إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته.
