بمناسبة عيد العمال، سلطت وزارة العدل الضوء على قانون العمل الجديد الذي يهدف إلى تعزيز العدالة وحماية الحقوق. وأكدت الوزارة أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وتعزيز بيئة العمل، وضمان حماية حقوق العمال، بما يواكب متطلبات التنمية والاستثمار.
إصلاحات جوهرية في قانون العمل الجديد
أوضحت وزارة العدل أن القانون الجديد شهد إدخال إصلاحات جوهرية، من أبرزها إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة بكفاءة. وأشارت إلى أن العمل بالقانون بدأ منذ أكتوبر الماضي، في خطوة تستهدف تقليص أمد التقاضي، وتحقيق استجابة قضائية أكثر فاعلية لقضايا العمل، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بسوق العمل.
مكاتب المساعدة القضائية وإدارات تنفيذ متخصصة
أضافت الوزارة أن المنظومة الجديدة تضمنت كذلك إنشاء مكاتب للمساعدة القضائية داخل المحاكم العمالية، إلى جانب إدارات تنفيذ متخصصة، بما يسهم في تيسير الإجراءات على المتقاضين وضمان تنفيذ الأحكام بصورة فعالة. وأكدت أن القانون يولي اهتمامًا خاصًّا بالفئات الأولى بالرعاية، وعلى رأسها العمالة غير المنتظمة والمرأة، مع تشديده على حظر تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا، في إطار الالتزام بالمعايير الإنسانية والقانونية.
تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية
شددت وزارة العدل على أن التشريعات الجديدة تسعى إلى تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، بما يحفظ حقوق العمال من جهة، ويدعم مناخ الاستثمار واستقرار سوق العمل من جهة أخرى. وتأتي هذه الجهود في سياق توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التشريعية وتعزيز الحماية الاجتماعية، بما يعكس رؤية متكاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
