أكدت سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف منحة قدرها 1500 جنيه شهريًا لمدة ثلاثة أشهر للعمالة غير المنتظمة يمثل رسالة واضحة لدعم هذه الفئة التي ظلت لسنوات خارج مظلة الحماية الاجتماعية. وأشارت إلى أن الدولة تولي اهتمامًا متزايدًا بهذه الفئة، خاصة منذ جائحة كورونا.
تعزيز الحماية الاجتماعية وحقوق العمال
أضافت درويش، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا لايف»، أن المنحة ليست مجرد دعم مالي، بل تعكس توجهًا لتخفيف آثار الأوضاع الاقتصادية العالمية، إلى جانب تطوير منظومة الحماية الاجتماعية. وأوضحت أن رفع تعويضات إصابات العمل إلى 300 ألف جنيه يعكس فلسفة جديدة تعتبر العامل قيمة إنسانية وليس مجرد عنصر إنتاج.
دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي
وتابعت بأن دمج العمالة غير المنتظمة في الاقتصاد الرسمي يتم بشكل طوعي من خلال منصات وزارة العمل، بهدف تحسين دخل العامل وضمان حصوله على التأمين والحماية الكاملة. وأكدت أن هذه الخطوة تسهم في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة سوق العمل دون فرض أعباء إضافية على العمال أو أصحاب العمل.
