حذر الدكتور عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من التهرب القانوني أو مخالفة القوانين بهدف أداء فريضة الحج، مؤكداً أن ذلك لا يجوز شرعاً. وشدد على أن الالتزام بالنظام والقانون جزء أساسي من الضوابط التي يجب مراعاتها عند أداء الشعائر الدينية.
مخالفة القوانين أو التحايل عليها
أوضح هندي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس، أن من يتعمد مخالفة القوانين أو التحايل عليها لا يصح له أداء الحج من الناحية الشرعية، لأن الشريعة الإسلامية تفرق بوضوح بين الحلال والحرام وتؤكد على حرمة إلحاق الضرر بالنفس.
المقاصد الشرعية المهمة
أشار إلى أن الحفاظ على النفس من المقاصد الشرعية المهمة، لافتاً إلى أن بعض الحوادث التي وقعت في سنوات سابقة وأدت إلى وفيات بين المخالفين تعكس خطورة تعريض النفس للهلاك، وهو أمر محرم شرعاً.
وأضاف أن توفر الأمن والقدرة شرط أساسي لوجوب الحج، وفي حال غياب هذه الشروط تسقط الفريضة. وأوضح أن بعض من يسافرون بطرق غير نظامية يكونون قادرين مادياً، لكنهم يلجأون إلى مبررات غير صحيحة، رغم أن كثيراً منهم سبق له أداء الفريضة أكثر من مرة.
الاتجار بالشعائر
وانتقد هندي ما وصفه بـ "الاتجار بالشعائر"، داعياً إلى ضبط أسعار خدمات الحج وتيسير الإجراءات أمام المواطنين، سواء من الجهات الرسمية أو الشركات السياحية. وأكد أن الحج فريضة مشروطة بالاستطاعة ولا يجوز التحايل عليها.
تأتي هذه التصريحات في إطار توعية المسلمين بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة أثناء أداء الشعائر الدينية، وضرورة توفر شروط الاستطاعة الشرعية للحج، والتي تشمل القدرة المالية والبدنية والأمنية.
