أكد الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها، أن قانون الأحوال الشخصية الجديد للمسيحيين يمثل توازنًا بين البعد المدني والدور الكنسي، حيث يتيح للقاضي إمكانية الرجوع إلى الكنيسة والاستعانة بآراء الكهنة والخدام. وأوضح أن هؤلاء لديهم خبرات ومعرفة قد تساعد في الوصول إلى حلول عادلة في النزاعات الأسرية.
تفاصيل القانون الجديد
وخلال تصريحات لبرنامج "نظرة" عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي حمدي رزق، قال الأنبا بولا إن القانون يلزم القاضي ببذل جهود حقيقية لتحقيق الصلح بين طرفي النزاع. وفي حال تعذر ذلك، يتم اختيار ممثلين عن الطرفين للعمل على تقريب وجهات النظر ومحاولة التوصل إلى تسوية مرضية.
دعم القيادة السياسية
وتابع الأنبا بولا أن صدور القانون جاء بدعم من القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن القانون يمثل صيغة مدنية بطابع كنسي، يتم تطبيقه على جميع الحالات المشتركة، باستثناء ما يتعلق بأسباب البطلان والطلاق.
