كشفت السفيرة ميرفت التلاوي، وزيرة التأمينات والمعاشات السابقة، عن تفاصيل صدامات قوية داخل الحكومة مع يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، حول إدارة أموال التأمينات والمعاشات. وأوضحت أن الخلاف كان بين نهج يحافظ على أموال المواطنين وآخر يتجه نحو المخاطرة بها في سوق المال.
رفض استثمار أموال التأمينات في البورصة
أوضحت ميرفت التلاوي أن وزارة المالية كانت تضغط لضخ أكثر من 400 مليون جنيه من أموال التأمينات في البورصة المصرية، مشيرة إلى أنها رفضت ذلك بشكل قاطع. وأكدت أن البورصة في أواخر التسعينيات، وتحديدًا عام 1997، كانت سوقًا ناشئة وغير مستقرة، ولم تكن القواعد المنظمة كافية لحماية هذه الأموال. وشددت على أن ضخ أموال التأمينات في هذا التوقيت كان يمثل مخاطرة كبيرة بمدخرات الملايين من المواطنين.
معركة الخصخصة وأموال التأمينات
امتد الخلاف إلى ملف الخصخصة، حيث طرحت التلاوي مقترحًا بأن تكون صناديق التأمينات هي المشتري الأول للشركات التي تعتزم الدولة بيعها. واعتبرت أن ذلك كان سيحقق مصلحة قومية، من خلال الحفاظ على الأصول داخل الدولة وضمان توجيه أرباحها لأصحاب المعاشات. وأشارت إلى أن هذا المقترح قوبل برفض شديد، رغم أنه كان من الممكن أن يحدث نقلة كبيرة في مستوى معيشة أصحاب المعاشات.
رؤية لم تتحقق بشأن تحسين المعاشات
لفتت التلاوي خلال لقائها ببرنامج "كل الكلام" تقديم عمرو حافز على قناة "الشمس" إلى أنه لو تم تطبيق هذا المقترح، لكان من الممكن أن تصل قيمة المعاش إلى ما بين 10 و15 ألف جنيه، وهو ما يكفي لتغطية احتياجات كبار السن. وأوضحت أن تحسين قيمة المعاشات كان سيدفع كبار الموظفين إلى التقاعد دون قلق، مما يتيح فرصًا أكبر لتوظيف الشباب داخل الجهاز الإداري للدولة، ويخلق حالة من التوازن في سوق العمل.
انتقادات لسياسات إدارة أموال التأمينات
انتقدت ميرفت التلاوي بشدة السياسات التي كانت تتعامل مع أموال التأمينات باعتبارها أموالًا عامة تُستخدم في مشروعات لا تعود بعائد مباشر على أصحابها. وأكدت أن هذه السياسة أدت إلى خسائر متعددة، وأثرت سلبًا في قيمة المعاشات الحالية التي لم تعد تكفي احتياجات الحياة الأساسية. وشددت على ضرورة إعادة النظر في إدارة هذه الأموال لضمان حقوق أصحاب المعاشات وتحسين مستوى معيشتهم.
