أعلنت وزارة المالية عن توفير تمويل بقيمة مليار دولار، في إطار التعامل الاستباقي مع الأزمة الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أدت إلى ارتفاع معدلات التذبذب في الأسواق الدولية وزيادة حالة عدم اليقين.
تفاصيل الطرح والتمويل
أوضحت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن هذا الطرح يعكس قدرة مصر على النفاذ لأسواق التمويل الدولية، وثقة المستثمرين في السياسات المتبعة وقدرة مصر على الالتزام بتحقيق المستهدفات الاقتصادية والمالية، بالإضافة إلى الإصلاحات الواردة في استراتيجية الآلية العامة في المدى المتوسط واستراتيجية إدارة مديونية أجهزة الموازنة، بما في ذلك تحسين مؤشرات الدين وأعبائه ومد أجله رغم التقلبات الجيوسياسية.
استهداف خفض الدين الخارجي
أكدت وزارة المالية أنها مستمرة في استهداف خفض قيمة دين أجهزة الموازنة الخارجي بنحو 1-2 مليار دولار سنوياً، موضحة أنها تسدد ديوناً خارجية أكبر من الاقتراض الجديد لضمان خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة.
أشارت الوزارة إلى أن الدولة اتخذت إجراءات اقتصادية ومالية متسقة واستباقية للحد من تأثير الأوضاع الجيوسياسية الحالية على الاقتصاد المصري، مع تكثيف جهود وزارة المالية لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين وشرح رؤية الدولة في التعامل مع التحديات الاقتصادية، بما يعكس التزاماً واضحاً بالشفافية والمصارحة، الأمر الذي كان له دور إيجابي في زيادة طلب المستثمرين على إصداراتنا في الأسواق الدولية والحد قدر المستطاع من ارتفاع عوائد السندات الدولية في السوق الثانوية.
أدوات تمويل جديدة
أوضحت الوزارة أنه تم تفعيل أدوات تمويل جديدة من خلال خطة بديلة اعتمدت على الطرح الخاص عبر إعادة فتح إصدارات قائمة لزيادة عمر الدين، حيث تم تنفيذ إعادة الفتح الأولى بنهاية شهر مارس 2026 بقيمة 500 مليون دولار لسند قائم لأجل 7.9 سنة، تلاها طرح خاص ثانٍ في بداية شهر أبريل 2026 بقيمة إجمالية 500 مليون دولار، مقسمة إلى شريحتين متساويتين لسندات قائمة لأجل ثلاث وأربع سنوات، مما يعكس كفاءة استخدام أدوات الدين المتاحة ومرونة إدارة محفظة الدين مع التنوع في الأجل لتخفيض مخاطر إعادة التمويل.
أكدت الوزارة أن عوائد تلك الطروحات جاءت عند مستويات تتوافق مع عوائد السندات القائمة في السوق الثانوية، مما يعكس وجود طلب جيد من جانب المستثمرين في أدوات التمويل المصرية، الأمر الذي يشير إلى تحسن نظرتهم. وقد أسهمت هذه العمليات في تحقيق مستهدفات إدارة الدين من خلال إطالة متوسط عمره وتنويع أدواته، بما يدعم استدامة دين أجهزة الموازنة على المدى المتوسط والطويل.
أضافت الوزارة أن هذا النهج يعكس تبني سياسات استباقية ومستدامة ومرنة لإدارة الدين، مما يعزز القدرة على تأمين الاحتياجات التمويلية الخارجية بشكل مستدام في ظل الأزمات والتقلبات العالمية، ويدعم ثقة المستثمرين.
