كشفت الحكومة عن تعديلات جديدة في عقود الزواج، وذلك عقب موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة. وأكد وزير العدل، المستشار محمود حلمي، أن هذه الخطوة تمثل تطوراً مهماً في منظومة الأحوال الشخصية بما يتناسب مع تحديات العصر.
ملحق عقد الزواج والمسائل المالية
تضمن مشروع قانون الأسرة الجديد ملحقاً لعقد الزواج يتضمن اتفاقاً على مسكن الزوجية والمسائل المالية، وجعله في قوة السند التنفيذي. ويتيح هذا الإجراء لذوي الشأن التقدم مباشرة إلى إدارة التنفيذ بالمحكمة لتذييله بالصيغة التنفيذية، مما يسهل عملية التنفيذ ويقلل من النزاعات.
وثيقة التأمين للزواج
كما تم تنظيم أحكام وثيقة التأمين التي يقدمها الشخص المقبل على الزواج، بهدف حماية حقوق الزوجين والأطفال في حالات الطلاق أو الوفاة. ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الاستقرار المالي للأسرة.
الرؤية الإلكترونية لمجابهة تعذر التنفيذ
أدخل المشروع نظام الرؤية الإلكترونية لمجابهة حالات تعذر تنفيذ الرؤية الطبيعية، ضماناً لحصول الطفل على رعاية كلا والديه على حد سواء. ويساهم هذا النظام في تقليل النزاعات بين الوالدين وتعزيز مصلحة الطفل.
تبصرة الزوجين بمخاطر الطلاق
غلّب مشروع القانون مصلحة استقرار الأسرة، خاصة في حالات الزواج الحديث، حيث تتطلب مصلحة الأسرة ضرورة تبصرة الزوجين بمخاطر الطلاق أو الخلع، ومحاولة الإصلاح بينهما. ويأتي هذا في إطار الحفاظ على تماسك الأسرة وتقليل حالات الطلاق.
إلزام المدعي بتضمين جميع الطلبات
ألزم مشروع القانون المدعي في دعاوى النفقات والأجور والمصروفات وما في حكمها بتضمين صحيفة دعواه جميع الطلبات، مما يسهل الإجراءات القضائية ويقلل من التأخير في الفصل في القضايا.
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتطوير قانون الأسرة بما يتناسب مع التحديات الحديثة، وتعزيز استقرار الأسرة المصرية، وحماية حقوق الأطفال والزوجين.
