كشف الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، عن الأسباب الاقتصادية والاجتماعية التي دفعت الحكومة إلى التراجع عن قرار غلق المحال التجارية في توقيتات مبكرة. وأوضح محسب، خلال تصريحات تلفزيونية، أن القرار في بدايته كان إجراءً احترازيًا ضروريًا لمواجهة الارتفاع المفاجئ في أسعار النفط والطاقة عالميًا، وذلك نتيجة للصراعات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة. وأشار إلى أن الدولة كانت تستهدف من خلال هذا القرار تأمين تدفق الطاقة لأطول فترة ممكنة، وتجنب العودة إلى سياسات تخفيف الأحمال القاسية التي عانى منها المواطنون في فترات سابقة.
الآثار الاقتصادية والاجتماعية للقرار
ولفت محسب إلى أن الدراسة المتأنية لآثار القرار كشفت عن تحديات كبرى، حيث إن نحو 20% من العمالة المصرية تعتمد بشكل أساسي على الوردية المسائية أو العمل الليلي، وهي نسبة ضخمة لا يمكن تجاهلها. وأكد أن استجابة رئيس الوزراء لمطالب الشارع والبرلمان بإلغاء قيود الغلق جاءت بعد تقييم دقيق للمكاسب مقابل الخسائر الاقتصادية، خاصة أن طبيعة المجتمع المصري تميل إلى النشاط على مدار 24 ساعة، وهو ما يمثل ميزة اقتصادية واجتماعية فريدة لمصر على المستوى العالمي.
أهمية الترشيد الإرادي
وفي سياق متصل، وجه محسب رسالة إلى المواطنين حول أهمية الترشيد الإرادي في استهلاك الطاقة. وأكد أن الاستمرار في استهلاك الطاقة دون وعي يضغط بشكل كبير على ميزانية الدولة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أن ارتفاع قيمة الفواتير مؤخرًا جعل الترشيد إجباريًا لدى الكثيرين، لكن الهدف هو أن يتحول إلى ثقافة عامة. وأوضح أن الترشيد الإرادي يمكن أن يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين والدولة على حد سواء.
مرونة صانع القرار
واختتم محسب بالتأكيد على أن صانع القرار قد يضطر أحيانًا إلى اتخاذ قرارات سريعة لمواجهة أزمات غير معلومة المدة، إلا أن المرونة في التراجع عن تلك القرارات عند ثبوت ضررها الاقتصادي تُعد دليلًا على حيوية الدولة واستجابتها لمتطلبات القطاع الخاص والعمالة. وأشاد بالاستجابة السريعة للحكومة لمطالب المواطنين والبرلمان، مما يعكس حرصها على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية.
