كشفت التحقيقات الأولية في واقعة سرقة محصول القمح بقرية الزنكلون التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية عن تفاصيل جديدة، حيث قام المتهم الرئيسي بالتصرف في المحصول وبيعه لتاجر غلال مقابل 85 ألف جنيه، مع تأكيد أن التاجر حسن النية ولا صلة له بالواقعة.
استعانة بعمال نقل دون شبهة
وأوضحت التحريات أن المتهم استعان بصاحب آلة حصاد وسائق جرار زراعي في نقل المحصول، وتبين أنهما لا تربطهما أي علاقة بالنزاع القائم على الأرض، وأنهما شاركا بحسن نية.
محامي المزارع: المحصول لم يُسترد حتى الآن
من جانبه، قال عبد الله النجار، محامي المزارع "عطا الله عبد الغني"، إن القمح المسروق لم يتم استرداده حتى الآن، مشيرًا إلى أن الإجراءات جارية للانتهاء من المحضر تمهيدًا لاستعادته بإرشاد المتهم. وأضاف أن الواقعة تعود لنزاع قديم على الأرض، تخلله تعديات متكررة، انتهت بقرارات تمكين لصالح موكله، قبل أن تتجدد الخلافات مؤخرًا وتصل إلى واقعة الحصاد محل التحقيق.
استكمال التحقيقات
وتواصل جهات التحقيق بنيابة مركز الزقازيق فحص الواقعة وسماع أقوال الأطراف، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
جريمة منتصف الليل: الكشف عن تفاصيل جديدة في سرقة محصول القمح
شهدت محافظة الشرقية الساعات الماضية واقعة سرقة محصول قمح من إحدى الأراضي الزراعية بقرية الزنكلون، وكشف مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن الشرقية تفاصيل الحادث، مؤكدًا نجاح الأجهزة الأمنية في تحديد وضبط المتهم الرئيسي واستعادة جزء من المحصول المستولى عليه.
خلافات قديمة وراء الواقعة
وأوضحت التحريات أن المتهم الرئيسي تربطه خلافات ممتدة مع أصحاب الأرض منذ أكثر من 10 سنوات، ما يرجح ارتكاب الجريمة بدافع الانتقام وتصفية الحسابات.
تنفيذ الجريمة ليلًا باستخدام "كومباين"
وتبين أن المتهم، ويدعى "هاني.م.س"، استغل هدوء الليل وقام بحصاد الأرض باستخدام آلة زراعية "كومباين" قبل منتصف الليل، ثم نقل المحصول دون علم مالكيه.
خلفية النزاع
وكشفت التحقيقات أن الخلاف يعود إلى قيام والد المتهم ببيع قطعة الأرض للمجني عليه، قبل أن يطالب لاحقًا بمبالغ إضافية، وهو ما قوبل بالرفض، لتتصاعد الأزمة وتنتهي بارتكاب الواقعة.
عقوبات جريمة السرقة
وترصد فيتو عقوبة السرقة والحالات المشددة للعقوبة وما هي عقوبة المتهم، كالآتي:
المادة 318 من قانون العقوبات تنص على أن من يرتكب واقعة سرقة بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوفر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
