يترقب الملايين من أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم قرارات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، المنعقدة اليوم، بشأن المقترح المقدم من أحد النواب لتحسين أوضاع أصحاب المعاشات وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية.
تفاصيل المقترح البرلماني
اقترح النائب في طلبه المقدم بشأن مشروع التأمينات الاجتماعية والمعاشات، استحداث مادة خاصة بسنوات الاشتراك الزائدة عن المدة التأمينية المقررة قانونًا، والتي تحدد استحقاق المعاش بـ 15 سنة مدة فعلية.
منح تعويض مالي عن السنوات الزائدة
نص الاقتراح على منح المؤمن عليهم تعويضًا ماليًا عن سنوات الاشتراك الزائدة على الحد اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش، بواقع نسبة من الأجر السنوي عن كل سنة إضافية. ويهدف ذلك إلى تعزيز العدالة التأمينية ومكافأة فترات العمل الأطول، خاصة مع التعديل المتعلق بمد سنوات الخدمة الوظيفية حتى 65 سنة.
مناقشات اللجنة المختصة
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعد قليل، الطلبات المقدمة من النائب لبحث إمكانية التعديل على هذه المادة. يذكر أن مجلس الشيوخ كان قد وافق على تعديل المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية.
ويأتي هذا المقترح في إطار جهود تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، وتطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، لضمان حياة كريمة للمواطنين بعد انتهاء خدمتهم الوظيفية.
