مع تطبيق قانون العمل الجديد، تزايدت التساؤلات حول مكافآت نهاية الخدمة وكيفية احتسابها، خاصة مع تعدد حالات إنهاء العقود. وتعد معرفة هذه التفاصيل ضرورة ملحة لضمان حصول العامل على كامل مستحقاته دون أي نقصان. فكيف تُحسب هذه المكافأة؟ وهل سيحصل العامل على حقوقه كاملة؟
مكافأة العقود محددة المدة
أوضحت القوانين المنظمة أن مكافأة إنهاء العقد محدد المدة، وفقاً للمادة 154، تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة. ويشترط لاستحقاق هذه المكافأة أن يكون العقد محدد المدة وأن تتجاوز مدة الخدمة خمس سنوات في حالة فصل العامل. كما أشارت إلى أن مكافأة نهاية الخدمة بشكل عام تُصرف بواقع أجر شهر عن كل سنة خلال السنوات الخمس الأولى، وتخضع في طريقة صرفها وتنظيمها لبنود عقد العمل أو لوائح الشركة الداخلية أو العرف المتبع داخل المؤسسة.
حقوق المتدرجين والعمل بعد سن الستين
في إطار حماية جميع الفئات، نصت المادة 29 على منح العامل المتدرج مكافأة تصاعدية تزيد بشكل مستمر حتى تصل في نهايتها إلى الحد الأدنى للأجر المكتمل. أما بالنسبة للعمال الذين يستمرون في العمل بعد بلوغ سن الستين، فقد ضمنت المادة 172 حقوقهم بصرف مكافأة تعادل أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى بعد سن الستين، وأجر شهر كامل عن كل سنة تالية، على أن تُحسب هذه المكافأة وفقاً لآخر أجر تقاضاه العامل.
الإنهاء لأسباب اقتصادية
للتعامل مع التحديات التي قد تواجه بعض المؤسسات، حددت المادة 242 قيمة مكافأة الإنهاء لأسباب اقتصادية. ففي هذه الحالة الاستثنائية، يحصل العامل على أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، ويرتفع هذا الرقم ليصل إلى أجر شهر ونصف عن كل سنة من السنوات التي تليها. وهذا يوفر حماية مالية عادلة للعمال في أوقات الأزمات الاقتصادية.
باختصار، يضمن قانون العمل الجديد حقوق العمال في مختلف حالات إنهاء الخدمة، سواء كانت العقود محددة المدة أو لأسباب اقتصادية أو بعد سن الستين، مع مراعاة الفئات الخاصة مثل المتدرجين. لذا، يجب على كل عامل معرفة هذه التفاصيل لضمان حصوله على مستحقاته كاملة.
