أكد الدكتور محسن السلاموني، أستاذ الاقتصاد، أن ما يجري في أوروبا يمثل تحولًا واضحًا في السياسات الاقتصادية والصناعية، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي يعيد توجيه استراتيجيته لتعزيز النمو في ظل تحديات اقتصادية وضعف معدلات النمو والتوترات الجيوسياسية العالمية.
رفع مساهمة الصناعة إلى 20%
وأوضح السلاموني، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن أوروبا تستهدف رفع مساهمة الصناعة في اقتصادها من 14% إلى 20%، مع التركيز على قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعات الخضراء، مثل السيارات الكهربائية والبطاريات. وأشار إلى أن هذه القطاعات تهيمن عليها الصين عبر شركات كبرى مثل BYD وCATL.
جذب الاستثمارات بدلًا من حظر الواردات
وأضاف أستاذ الاقتصاد أن الاتحاد الأوروبي لا يتجه إلى منع المنتجات الصينية، بل يسعى لجذب الشركات الصينية للتصنيع داخل أوروبا، مما يساهم في خلق فرص عمل وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية وتعزيز الناتج الصناعي الأوروبي بدلًا من الاعتماد على الواردات.
سياسات تنظيمية بدلًا من المواجهة التجارية
ولفت السلاموني إلى أن القيود الأوروبية الحالية تركز بشكل أكبر على تنظيم الصادرات وليس إغلاق الأسواق، مؤكدًا أن الهدف هو تقليل الاعتماد على الخارج وليس الدخول في حرب تجارية مباشرة مع الصين، مما يجعل الخلافات بين الجانبين محدودة ضمن إطار اقتصادي تنظيمي.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى تعزيز قدرته التنافسية في قطاعات التكنولوجيا والطاقة المتجددة، مع الحفاظ على علاقات تجارية متوازنة مع الصين، أكبر شريك تجاري له في العديد من المجالات.
