يتساءل الكثير من المستحقين للمعاشات حول إمكانية الجمع بين أكثر من معاش في حال تعدد مصادر الدخل التقاعدي. وقد أجاب قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على هذا التساؤل بوضوح، حيث وضع ضوابط صارمة تنظم هذه المسألة بما يحقق العدالة ويحمي حقوق المستفيدين.
هل يجوز الجمع بين معاشين؟
نصت المادة 102 من القانون على أنه لا يجوز للمستحق الجمع بين أكثر من معاش من الهيئة أو الخزانة العامة، بل يستحق معاشًا واحدًا فقط. ومع ذلك، فإن هناك تفاصيل دقيقة يجب أن يعرفها كل مواطن لضمان حصوله على كامل حقوقه.
أولويات استحقاق المعاش عند تعدد مصادره
لم يترك القانون الأمر للاختيار الشخصي، بل وضع ترتيبًا واضحًا لأولوية استحقاق المعاش عند تعدد مصادره، على النحو التالي:
- المعاش المستحق عن نفس الشخص (معاشه الشخصي).
- المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
- المعاش المستحق عن الوالدين.
- المعاش المستحق عن الأبناء.
- المعاش المستحق عن الإخوة والأخوات.
يعكس هذا الترتيب فلسفة تشريعية تقوم على تقديم الاستحقاق الأقرب للشخص من حيث الاعتماد المباشر على دخله.
ماذا لو تساوت الفئة؟
إذا كان المستحق مؤهلًا لأكثر من معاش من نفس الفئة، كأن يكون له حق في معاشين عن شخصين مختلفين (مثل والدين)، فإن الأولوية تكون للمعاش الأسبق في تاريخ الاستحقاق، أي الذي نشأ أولاً. ولكن ماذا لو كان المعاش الأول قيمته أقل من المعاش المتأخر؟ هذا ما لم يغفله القانون.
في هذه الحالة، إذا كان المعاش الذي تم اختياره وفق ترتيب الأولوية أقل من معاش آخر يستحقه المستفيد، فإن القانون ينص على صرف الفرق بين المعاشين. بمعنى آخر، يحصل المستحق على المعاش الأساسي وفق الأولوية، ويُستكمل له المبلغ ليعادل قيمة المعاش الأكبر الذي يستحقه.
هل يظل الفرق ثابتًا؟
الإجابة لا، فالقانون يراعي التغيرات التي قد تطرأ على قيمة المعاشات بمرور الوقت، سواء بالزيادة أو إعادة التسوية. لذلك، يتم إعادة احتساب الفرق بشكل دوري وفق تطور قيمة كل معاش، لضمان حصول المستحق على حقه الكامل في كل مرحلة.
وقد ترك القانون التفاصيل التنفيذية للائحة التنفيذية، التي تحدد بدقة كيفية حساب الفرق بين المعاشات، وآليات المراجعة الدورية، والمستندات والإجراءات المطلوبة لصرف المستحقات.
وبذلك فإن المادة 102 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لا تهدف إلى حرمان المواطن من حقوقه، بل إلى تنظيمها بشكل عادل يمنع الازدواج ويضمن في الوقت نفسه عدم الإضرار بالمستحق. فهي تقوم على مبدأ بسيط هو معاش واحد أساسي زائد حق المستحق كاملًا من خلال استكمال الفرق إن وجد. وبين النص القانوني والتطبيق العملي، تبقى معرفة هذه القواعد خطوة ضرورية لكل من يقترب من سن التقاعد أو لديه أكثر من مصدر محتمل للمعاش، حتى لا يفوت عليه حق قد لا يكون على دراية به.
