أعلن المحامي خالد علي أن جهات التحقيق مع الناشط السياسي أحمد دومة أمرت بإحالته إلى محكمة جنح القاهرة الجديدة، وذلك بتهمة نشر أخبار كاذبة. وقد تم تحديد جلسة يوم 29 أبريل الجاري للنظر في أولى جلسات المحاكمة.
تفاصيل القضية
كانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد دومة بعد أن نشر أخبارًا كاذبة تتضمن معلومات مغلوطة عن الدولة، وتم توجيهها إلى جهات معادية للبلاد. وبعد توقيفه، خضع للتحقيق ووجهت إليه تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالأمن القومي للبلاد.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبة
نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها، أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
كما نصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد".
