مجلس الشيوخ يناقش تعديلات قانون المعاشات
ناقش مجلس الشيوخ المصري، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
ويهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة (22) من قانون التأمين الاجتماعي، وذلك فيما يتعلق بحالات استحقاق المعاش في حالات العجز الكامل أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة (60 عامًا).
تفاصيل التعديلات المقترحة
ينص التعديل على أنه يستحق المعاش في حالة العجز الكامل أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة، وذلك وفقًا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون. كما يشمل التعديل حالات العجز الجزئي المستديم الذي يمنع المؤمن عليه من مزاولة أي عمل.
ويهدف مشروع القانون إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، وضمان حصولهم على حقوقهم التأمينية في الوقت المناسب، خاصة في حالات العجز والوفاة التي قد تمر دون صرف المعاش المستحق.
أهداف مشروع القانون
- تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
- توفير الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
- تبسيط الإجراءات المتعلقة بصرف المعاشات في حالات العجز والوفاة والشيخوخة.
وأشار تقرير اللجنة إلى أن التعديل يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة جميع المؤمن عليهم من حقوقهم التأمينية بشكل كامل، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
ومن المقرر أن يناقش المجلس مشروع القانون بشكل تفصيلي خلال الجلسات القادمة، تمهيدًا لإقراره وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال إجراءات الموافقة عليه.
