الشيوخ يناقش تفعيل الرقابة على تمويل المشروعات الصغيرة
تستعد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب إسلام الفيشاوي، والذي يدعو إلى تفعيل دور وحدة الرقابة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتعزيز الرقابة المالية على نشاط تمويل هذه المشروعات. كما ستتناول اللجنة تأثير جمعيات التمويل متناهي الصغر على الاقتصاد المصري، في إطار سعيها لتحقيق الشفافية والكفاءة في هذا القطاع الحيوي.
أهمية تعزيز الرقابة على قطاع التمويل
من المقرر أن تتناول اللجنة خلال اجتماعها أهمية تعزيز منظومة الرقابة على قطاع التمويل متناهي الصغر، باعتباره أداة رئيسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد الوطني ومصدراً مهماً لتوفير فرص العمل، خاصة للشباب والمرأة. ويركز النقاش على ضرورة تحقيق التوازن بين دعم هذه المشروعات وضمان حماية المستفيدين من أي ممارسات قد تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي.
التحديات المرتبطة بآليات عمل الجمعيات
تناقش اللجنة التحديات التي تواجه جمعيات ومؤسسات التمويل متناهي الصغر، بما في ذلك معدلات الفائدة وشروط الإقراض، ومدى تأثيرها على السوق. كما تسعى اللجنة إلى بحث سبل تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التمويل، إلى جانب توفير الدعم الفني والتدريبي لأصحاب المشروعات، بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة ويعزز من قدرة هذا القطاع على النمو والتوسع.
رؤية الحكومة لتطوير الرقابة المالية
من المنتظر أن تستعرض المناقشات رؤية الحكومة حول تطوير منظومة الرقابة المالية والإدارية على هذا القطاع، وتعزيز دور الجهات المعنية في متابعة أداء مؤسسات التمويل، بما يضمن الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات التمويلية. وتهدف اللجنة من خلال هذه المناقشات إلى الخروج بتوصيات تساهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
