وزارة الشباب والرياضة: رصد تدفقات مالية وتعاقدات دولية للترويج للمراهنات
أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن ملف المراهنات يُعد من القضايا شديدة الخطورة، خاصة مع تنامي هذه الظاهرة عالميًا وانعكاساتها السلبية المتزايدة على المجتمع والأسرة المصرية. وأوضح خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن الوزارة رصدت من خلال الدراسات والتنسيق مع الجهات المعنية محليًا ودوليًا تعقيدات كبيرة في هذا الملف، لا سيما ما يتعلق بالتدفقات المالية العابرة للحدود ووجود تعاقدات دولية مرتبطة بالترويج للمراهنات، رغم عدم وجود مثل هذه التعاقدات بشكل رسمي داخل مصر.
وأضاف الشاذلي أن الدولة، باعتبارها جزءًا من المنظومة الرياضية العالمية، تتأثر ببعض هذه الممارسات، ما استدعى تحركًا حكوميًا على عدة مسارات متوازية. وأشار إلى أن المسار الأول يتمثل في الجانب التشريعي، من خلال العمل على إصدار قوانين ولوائح تهدف إلى المنع الكامل لعمليات الترويج أو المشاركة في المراهنات. أما المسار الثاني فيتعلق بالتنسيق مع البنك المركزي المصري والجهات الرقابية المالية، لوضع ضوابط صارمة تضمن مراقبة التدفقات المالية المرتبطة بهذه الأنشطة، سواء من داخل البلاد إلى خارجها أو العكس.
التنسيق مع المؤسسات الرياضية
وتابع المتحدث أن المسار الثالث يشمل التواصل مع المؤسسات الرياضية المصرية، للتأكيد على نظيراتها إقليميًا ودوليًا أن القوانين واللوائح المصرية ترفض بشكل قاطع أي ممارسات تتعلق بالمراهنات أو الترويج لها في إطار البطولات والفعاليات الرياضية داخل مصر. وأكد أن الوزارة مستمرة في متابعة هذا الملف بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان حماية الشباب والمجتمع من مخاطر هذه الظاهرة.
