أكدت النائبة أمل سلامة، أمينة لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، رفضها القاطع لاستمرار العمل ببند “بيت الطاعة” ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، مطالبة بإلغائه بشكل نهائي.
لا سند شرعي لبيت الطاعة
شددت سلامة، في تصريحات صحفية، على أن هذا المفهوم لا يستند إلى نص صريح في الشريعة الإسلامية، وأن الإبقاء عليه يمثل انتقاصًا من كرامة المرأة ولا يتماشى مع التطورات المجتمعية الحالية.
العلاقة الزوجية تقوم على المودة
أوضحت النائبة أن العلاقة الزوجية يجب أن تقوم على المودة والرحمة والرضا المتبادل، وليس على الإجبار أو الإكراه، مشيرة إلى أن إجبار الزوجة على الإقامة في مسكن لا ترغب فيه أمر غير منطقي.
تداعيات خطيرة على الأسرة
أضافت أن هذا البند قد يؤدي إلى تفاقم الخلافات الأسرية وزيادة معدلات النزاعات، بل وقد يتسبب في وقوع حوادث ومشكلات اجتماعية جسيمة تهدد استقرار الأسرة.
دعوة لتوازن قانوني
وطالبت سلامة بضرورة أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية نصوصًا تحقق التوازن بين حقوق وواجبات الطرفين، وتحفظ كرامة المرأة، وتراعي مصلحة الأسرة واستقرارها، بعيدًا عن أي مفاهيم قديمة لم تعد تتناسب مع واقع المجتمع المصري.
