عاقب مشروع القانون المقدم من النائب أحمد البرلسي، والذي تمت إحالته إلى اللجان المختصة، كل من يمارس ضغطاً على الطفل ويحمله على الزواج.
العقوبات المقررة
تنص المادة السابعة من المشروع على أن يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل طفل على الزواج.
المشاركون في الجريمة
ونصت المادة الثانية على أنه يعد مرتكباً لجريمة زواج طفل كل من شارك في إجراءات الزواج، أو تحرير أية وثيقة رسمية أو عرفية تثبت الزواج، سواء كان موثقاً، أو محرر عقود، أو محامياً، وكذلك ولي أمر الطفل، أو من له الوصاية عليه، أو كان مسؤولاً عن ملاحظته، أو تربيته، أو ممن لهم سلطة عليه.
حظر عقود الزواج العرفي
المادة الثالثة نصت على أنه بانقضاء ستة أشهر على تاريخ صدور هذا القانون ونشره في الجريدة الرسمية، يحظر نهائياً التصديق على كافة عقود الزواج العرفي للأطفال التي تكون قد وقعت سابقة على صدور القانون.
تعد وقائع التصديق على عقود الزواج لأقل من السن القانونية واللاحقة على انتهاء الفترة القانونية لصدور القانون وسريانه جريمة تامة، يعاقب مرتكبوها بذات أحكام الجريمة الأصلية.
عقوبات إضافية
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.
