في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية ومواكبة التحديات الاقتصادية، يستعد مجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات مهمة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، قد تحمل تغييرات ملموسة لأصحاب المعاشات.
خطوة إيجابية في وقت دقيق
قال الدكتور علي الإدريسي، الخبير الاقتصادي، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة تعد خطوة إيجابية ومهمة في توقيت دقيق. وأضاف أن هذه الحزمة ستنعكس بشكل مباشر على شريحة واسعة من المواطنين، وفي مقدمتهم أصحاب المعاشات. وأشار إلى أن هذا الدعم يساهم في تحسين مستويات الدخل والتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل المناقشات المرتقبة
يستعد مجلس الشيوخ لاستكمال مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بهدف توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية.
تحركات برلمانية لتعديل القانون
تشهد الساحة البرلمانية تحركات مكثفة لإدخال تعديلات، من بينها مقترحات بصرف منح مالية لأصحاب المعاشات خلال الأعياد والمناسبات الدينية والقومية، لتخفيف الأعباء المعيشية.
مقترح المنح الموسمية
يتضمن مشروع التعديل المقدم من النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، إضافة مادة جديدة تجيز صرف منح مالية في المناسبات، على أن تموّل من فائض أرباح استثمار أموال التأمينات.
الإحالة للجنة المختصة
أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، المقترح إلى لجنة القوى العاملة لدراسته ومناقشة تفاصيله.
أبرز التعديلات المقترحة
- رفع نسبة الزيادة السنوية للمعاشات إلى 20% كنسبة ثابتة
- إلغاء ربط الزيادة السنوية بمعدلات التضخم
- تحسين مستويات دخل أصحاب المعاشات
- دعم قدرتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة
