وجهت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، الدعوة إلى أربعة وزراء لحضور جلسة الحوار المجتمعي حول مشروع قانون الأحوال الشخصية المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل.
تفاصيل الجلسة الأولى
أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيسة اللجنة البرلمانية، في تصريح خاص، أن اللجنة ستعقد اجتماعها في الساعة الحادية عشرة صباح يوم الثلاثاء، وذلك لمناقشة المشكلات التي تواجه الأسر المصرية في ظل القوانين المنظمة للأسرة. وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بمراجعة القوانين المتعلقة بالأسرة، وإعداد الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية.
الحضور الوزاري
وفقًا للدعوة، يُنتظر حضور وزراء العدل، والثقافة، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم والتعليم الفني، إلى جانب المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة. وتهدف الجلسة إلى الاستماع إلى آراء مختلف الجهات المعنية للوصول إلى قانون متوازن يحقق مصلحة الأسرة المصرية.
تأتي هذه الجلسة في إطار سلسلة من اللقاءات المجتمعية التي تنظمها اللجنة لمناقشة مشروع القانون قبل إقراره، مع التركيز على معالجة القضايا الخلافية وضمان توافق جميع الأطراف.
