تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار حملاتها المستمرة لملاحقة الخارجين عن القانون. وأسفرت العمليات عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة في محافظة أسيوط.
تفاصيل العملية الأمنية
أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، قيام بؤر إجرامية في عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها. وبعد تقنين الإجراءات، تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزي.
نتائج المداهمة
أسفر التعامل عن مصرع عنصر جنائي شديد الخطورة في محافظة أسيوط، وكان محكوماً عليه بالسجن في قضايا إتجار مخدرات وسلاح بدون ترخيص وسرقة بالإكراه ومقاومة سلطات. كما تم ضبط باقي عناصر البؤر الإجرامية، وضبط بحوزتهم كمية ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية.
المضبوطات
شملت المضبوطات حوالي 720 كيلو جراماً من المواد المخدرة المتنوعة، منها الحشيش والهيدرو والشابو، بالإضافة إلى 7 آلاف قرص مخدر ومؤثر عقلي. كما تم ضبط 72 قطعة سلاح ناري، منها 23 بندقية آلية و31 بندقية خرطوش و14 فرد خرطوش و4 طبنجات. وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 97 مليون جنيه مصري. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المضبوطين.
عقوبة الإتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار في المواد المخدرة تتراوح بين السجن المشدد لمدة 3 سنوات والسجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 100 ألف و500 ألف جنيه مصري، وذلك في حالة استيراد أو تصدير المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية. وتنص المادة 34 من القانون على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام، وفقاً لوقائع الدعوى وظروفها المشددة.
تأتي هذه العمليات في إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية لجالبي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، بهدف الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم.
