ألقت أجهزة وزارة الداخلية المصرية القبض على أحد الأشخاص المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي. وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم الذي حاول إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصفة الشرعية عليها من خلال شراء وحدات سكنية وسيارات، لإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
تفاصيل القضية
أوضحت التحقيقات أن المتهم تورط في غسل أموال تقدر قيمتها بنحو 80 مليون جنيه مصري، والتي كانت حصيلة نشاطه غير القانوني في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه بعد رصد ومتابعة دقيقة من قبل قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية.
آلية الغسل
كشفت التحقيقات أن المتهم استخدم حصيلة نشاطه الإجرامي في شراء عدد من الوحدات السكنية والسيارات، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإضفاء الشرعية عليها. وتعد هذه العملية نموذجاً لجرائم غسل الأموال التي تستهدف إخفاء العائدات غير المشروعة.
جهود مكافحة غسل الأموال
تأتي هذه الضبطية في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وقد أسفرت الجهود عن ضبط المتهم وتحريز المضبوطات، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق.
وأكدت وزارة الداخلية أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من يحاول الإضرار بالاقتصاد الوطني من خلال هذه الأنشطة غير المشروعة، وأنها ستواصل جهودها في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال بكل حزم.
