يشهد قانون التصالح على مخالفات البناء اهتمامًا واسعًا من المواطنين، خاصة بعد إعلان الدولة عن تعديلات جديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتقنين الأوضاع. تأتي هذه التعديلات في إطار تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحقوقهم.
8 تعديلات رئيسية على قانون التصالح
أكد محمد عطية الفيومي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت جلسة لقياس الأثر التشريعي للقانون بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية. وأوضح أن الوزارة أعدت مشروع قانون جديد لتعديل القانون رقم 187 لسنة 2023، وتم اعتماده من هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وسيعرض على المجلس قريبًا.
تشمل التعديلات 8 مواد أساسية:
- السماح بالتصالح على الجراجات.
- التصالح في المناطق الأثرية وفق ضوابط محددة.
- استكمال أعمال الأدوار وصب الأسقف.
- منح إعفاءات من شرط تشطيب الواجهات.
- مد فترة تطبيق القانون لمدة عام إضافي.
- تفويض المحافظين لرؤساء الأحياء والمدن لاعتماد النماذج النهائية (7 و8) لتسريع الإجراءات.
- الاكتفاء بتقرير السلامة الإنشائية من مهندس نقابي بدلًا من الاستشاري لتخفيف الأعباء المالية.
- خصم 50% من قيمة التصالح لحاملي بطاقات تكافل وكرامة والعمالة غير المنتظمة.
تسريع الإجراءات وحل المشكلات
أوضح وكيل اللجنة أن التعديلات تستهدف تسهيل الإجراءات، حيث لن يضطر المواطن للتنقل بين المكاتب المختلفة. سيتم الرد على طلبات التصالح خلال شهر كحد أقصى، وفي حال عدم الرد تُعتبر الموافقة ضمنية. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد حل العديد من المشكلات التي كانت تواجه المواطنين.
سيُسمح بالتصالح على شقة واحدة داخل العمارة في حال وجود أكثر من وحدة مخالفة. ويبلغ إجمالي المتقدمين للتصالح نحو مليوني حالة، مع الانتهاء من 87% من الطلبات. لا يزال نحو 3 ملايين مواطن لم يتقدموا بعد، مما يمثل فرصة مهمة للتصالح.
مزايا إضافية للمواطنين
أكد الفيومي أن القانون الجديد سيتيح تحويل العداد الكودي إلى عداد كهرباء عادي، ولن يكون هناك تهديد بإزالة العقارات التي يتم التصالح عليها، مما يضمن استقرارًا وسكنًا آمنًا للأسر.
