في إطار الجهود المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، قام قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص.
تفاصيل الجريمة
تبين أن هذا الشخص قام بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وحاول إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة. وقد تم ذلك من خلال شراء وحدات سكنية ومحلات تجارية، وشراء سيارات، وتأسيس شركات.
القيمة المالية
تقدر القيمة المالية لأفعال الغسل التي قام بها المذكور بحوالي 70 مليون جنيه مصري. وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، وستستمر التحقيقات لكشف المزيد من التفاصيل.
تأتي هذه الخطوة في سياق حرص الدولة على مكافحة جرائم غسل الأموال والتصدي للأنشطة غير المشروعة التي تضر بالاقتصاد الوطني.
