يناقش مجلس النواب مقترحًا تقدم به أحد النواب، يطالب برفع الحد الأدنى للمعاشات ومساواته بالحد الأدنى للأجور، بحيث يصبح 7 آلاف جنيه شهريًا على الأقل. ويتضمن المقترح ربط أي زيادات مستقبلية في الأجور بزيادة تلقائية في المعاشات، لضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات.
تفاصيل المقترح
طالب النائب بأن يكون الحد الأدنى للمعاشات 7 آلاف جنيه، ليتوازى مع الحد الأدنى للأجور. كما تتضمن الآلية المقترحة ربط المعاشات بالحد الأدنى للأجور، بحيث تزيد تلقائيًا عند زيادة الأجور. وفي حال الموافقة على المقترح، سيتم إلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بإعادة تسوية المعاشات السابقة.
أهداف المقترح
تأتي هذه التعديلات في إطار حرص الدولة على استدامة موارد هيئة التأمينات وتعزيز الحماية الاجتماعية. وتشير المطالبات النيابية إلى ضرورة وضع حد أدنى للمعاشات يواكب الحد الأدنى للأجور، لتحسين مستوى معيشة المتقاعدين.
ويأتي المقترح في وقت يشهد اهتمامًا متزايدًا بقضايا الحماية الاجتماعية، حيث يسعى النواب إلى تحقيق توازن بين الأجور والمعاشات لضمان حياة كريمة لجميع المواطنين.
