بعد موافقة مجلس الشيوخ النهائية على تعديل قانون التأمينات والمعاشات، أُقرت زيادة تدريجية في القسط السنوي الذي تلتزم به الخزانة العامة لصالح صندوق التأمينات الاجتماعية، ليصل إلى 7% مركبة اعتباراً من يوليو 2029. ويهدف القانون إلى تعزيز الاستدامة المالية للنظام وضمان الوفاء بالالتزامات المستقبلية.
تفاصيل الزيادة في القسط السنوي
ينص التعديل على التزام الخزانة العامة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي قيمته 238.55 مليار جنيه، يزداد بنسبة 6.4% مركبة سنوياً اعتباراً من 1 يوليو 2026. ثم تضاف نسبة 0.2% سنوياً إلى نسبة الزيادة اعتباراً من 1 يوليو 2027، حتى تصل النسبة إلى 7% مركبة بدءاً من 1 يوليو 2029.
كما يُضاف مبلغ مليار جنيه سنوياً إلى قيمة القسط لمدة خمس سنوات اعتباراً من 1 يوليو 2026، ويُسدَد القسط لمدة خمسين سنة.
التزامات صندوق التأمين الاجتماعي
في مقابل هذا القسط، يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (5) من القانون عدداً من الالتزامات، تشمل:
- التزامات الخزانة العامة في المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بالقانون.
- الالتزامات المقررة بموجب أحكام المواد الثانية والثالثة من قانون الإصدار، والمواد 19 (بند ب من البند 3)، 23 (بند 4)، 27، 28 (بند ج)، 29، 35، 159، 163 من هذا القانون.
- مساهمة الخزانة العامة للفئات المشار إليها في البند رابعاً من المادة (2).
- المبالغ المودعة لحساب صندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي في تاريخ العمل بالقانون.
- مبالغ الصكوك الصادرة من وزارة المالية لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بالقانون.
- كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصندوقي التأمين الاجتماعي قبل تاريخ العمل بالقانون.
- العجز الاكتواري في نظام التأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بالقانون.
سندات الخزانة العامة
تضمنت المادة أيضاً تحديد سندات خزانة عامة بقيمة اسمية إجمالية 100 مليار جنيه، يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، دون الإخلال باستحقاق كوبونات هذه السندات حتى تاريخ العمل بالقانون.
يأتي هذا التعديل في إطار جهود الحكومة لضمان استدامة نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وتحسين كفاءته التشغيلية، وقدرته على تلبية احتياجات المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية.



