ارتفع معدل البطالة في كندا إلى 6.9% خلال شهر يوليو، مسجلاً أعلى مستوى له في ستة أشهر، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة الإحصاء الكندية. ويأتي هذا الارتفاع بعد أن فقد الاقتصاد الكندي 2800 وظيفة خلال الشهر الماضي، في تطور يعكس ضعف سوق العمل في البلاد.
تفاصيل سوق العمل في يوليو
أظهرت البيانات أن معدل البطالة ارتفع بمقدار 0.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو، ليصل إلى 6.9%. كما انخفضت نسبة التوظيف بين السكان في سن العمل الأساسي (الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و54 عاماً) بنسبة 0.2% لتصل إلى 84.4%، وهو أدنى مستوى لها منذ عام 2021. في المقابل، سجل قطاعا التعليم والتصنيع أكبر انخفاض في الوظائف، حيث فقدت الأولى 22 ألف وظيفة والثانية 15 ألف وظيفة.
نمو الأجور يتباطأ
تراجع نمو الأجور السنوي في كندا إلى 5.2% في يوليو، مقارنة بـ 5.4% في الشهر السابق. ويُعد هذا التباطؤ مؤشراً على ضعف الطلب على العمالة، مما قد يدفع بنك كندا المركزي إلى خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب لدعم الاقتصاد.
قطاعات شهدت نمواً وظيفياً
على الجانب الإيجابي، شهدت بعض القطاعات زيادة في التوظيف خلال يوليو، أبرزها قطاع النقل والتخزين الذي أضاف 17 ألف وظيفة، وقطاع الخدمات المهنية والعلمية والتقنية الذي أضاف 14 ألف وظيفة. كما أضاف قطاع الضيافة والخدمات الغذائية 13 ألف وظيفة، بينما أضاف قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية 12 ألف وظيفة.
تأثيرات على الاقتصاد الكندي
يُعد ارتفاع معدل البطالة تحدياً للاقتصاد الكندي الذي يعاني من تباطؤ النمو وارتفاع تكاليف المعيشة. ويتوقع المحللون أن يستمر بنك كندا في مراقبة بيانات سوق العمل عن كثب قبل اتخاذ أي قرارات بشأن أسعار الفائدة. وقد أشار البنك المركزي في وقت سابق إلى أنه قد يخفض الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية في التراجع وتباطؤ الاقتصاد.
