كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن توقعات بارتفاع حجم سوق الاقتصاد التشاركي العالمي ليصل إلى 611.03 مليار دولار بحلول عام 2029، مقابل 150.37 مليار دولار في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 32%.
ما هو الاقتصاد التشاركي؟
يُعرف الاقتصاد التشاركي بأنه نظام اقتصادي قائم على المشاركة في الموارد والخدمات بين الأفراد، وغالباً ما يتم عبر منصات رقمية. يشمل هذا المفهوم مجالات متنوعة مثل النقل المشترك، إيجار المساكن، العمل الحر، والتمويل الجماعي.
أهمية الاقتصاد التشاركي
يساهم الاقتصاد التشاركي في تعزيز الكفاءة الاقتصادية من خلال الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة، وتوفير فرص عمل جديدة، وخفض التكاليف على المستهلكين. كما يساعد في تقليل البصمة الكربونية من خلال مشاركة الموارد.
توقعات النمو
تأتي هذه التوقعات في ظل التوسع الكبير في استخدام التطبيقات والمنصات الرقمية التي تسهل عمليات المشاركة، بالإضافة إلى تغير أنماط الاستهلاك نحو التوجه للاستخدام بدلاً من التملك. ومن المتوقع أن تشهد الأسواق الناشئة نمواً أسرع في هذا القطاع.
وتشير الدراسات إلى أن قطاعات النقل والإقامة ستظل الأكثر هيمنة على سوق الاقتصاد التشاركي، مع نمو متسارع في مجالات التمويل الجماعي والعمل الحر.
التحديات
على الرغم من النمو المتوقع، يواجه الاقتصاد التشاركي تحديات تنظيمية وقانونية، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال والضرائب والسلامة. كما أن الثقة بين المستخدمين تظل عاملاً حاسماً في نجاح هذا النموذج الاقتصادي.
وتعمل الحكومات حول العالم على تطوير أطر تنظيمية تدعم نمو الاقتصاد التشاركي مع ضمان حماية المستهلكين والعمال.
