أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أكثر المواد إثارة للجدل في مشروع قانون الأحوال الشخصية هي المادة التي تتيح للزوجة فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر من الزواج، بشرط عدم وجود حمل، إذا اكتشفت أن الزوج خدعها أو كذب عليها.
تفاصيل المادة الجدلية
وأضاف الإمام، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «علامة استفهام» الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أن هذه المادة قد تؤدي إلى توسيع دائرة الطلاق والخلافات بدلاً من تقليلها، وهو الهدف الأساسي من القانون. وأوضح أن المادة تسمح للزوجة بفسخ الزواج بناءً على اكتشاف خداع أو كذب من الزوج، مما يفتح الباب أمام تفسيرات واسعة.
انتقادات واسعة
وأشار النائب إلى أن المادة ستزيد الخلافات بين الرجل والمرأة، لأنها تمنح الزوجة حق الفسخ دون معايير واضحة. وأضاف أن كل أسرة تبحث جيداً عن الأسرة الأخرى قبل الزواج، مما يجعل هذه المادة غير ضرورية. وتابع: "بعد القبول والزواج، لا يجوز أن تأتي الزوجة بعد 6 أشهر وتطلب الفسخ، فالمادة غير واضحة وتحتوي على أمور غريبة".
أمثلة على الإشكاليات
وضرب الإمام مثالاً بقوله: "ممكن العروسة بعد 6 أشهر تطلب الفسخ وتقول إن العريس كان لونه أسمر وأصبح أبيض، أو تذكر أشياء لا يتوقعها أحد، وهو ما قد يسبب مشكلة، كما أن ذلك قد يفتح الباب أمام مطالبة الزوج بالأمر نفسه". وأكد أن هذه المادة مرشحة للحذف، داعياً إلى انتظار المناقشات لمعرفة من وضع المسودة وما الهدف منها.
