وضع مشروع قانون الأسرة الجديد إطاراً قانونياً دقيقاً لتنظيم عقد الزواج، مؤكداً أنه ميثاق شرعي بين رجل وامرأة، يهدف إلى تكوين أسرة مستقرة تقوم على المودة والرحمة، بما يضمن تحمل الطرفين لمسؤوليات الحياة الزوجية.
ضوابط عقد الزواج
نص المشروع على أن الزواج لا ينعقد إلا بتوافر الإيجاب والقبول بحضور شاهدين، على أن يتم توثيق العقد رسمياً أمام المأذون المختص أو الجهة المعنية، لضمان إثبات الحقوق والالتزامات بين الطرفين.
حق الزوجة في فسخ العقد
من أبرز ما تضمنه المشروع، منح الزوجة الحق في طلب فسخ عقد الزواج قضائياً خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العقد، إذا تبين لها أن الزوج قد ادعى لنفسه صفات غير حقيقية تزوجته على أساسها، وذلك بشرط عدم وجود حمل أو إنجاب.
شروط الإيجاب والقبول
نظم المشروع مسألة الإيجاب والقبول، حيث اشترط أن يتم شفاهة بألفاظ واضحة تفيد معنى الزواج بأي لغة يفهمها الطرفان، مع جواز استخدام الكتابة أو الإشارة حال تعذر النطق. كما أجاز إبرام الزواج بين الغائبين عبر وسائل موثقة، شرط وضوح التعبير وعدم وجود ما يدل على التراجع.
مجلس واحد وعدم التعليق
أكد المشروع ضرورة أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، غير معلقين على شرط أو مؤجلين إلى المستقبل، وأن يتطابق القبول مع الإيجاب صراحة، مع الاعتداد فقط بالشروط الواردة في العقد الرسمي.
شروط الشهود
فيما يتعلق بالإشهاد، اشترط المشروع حضور شاهدين مسلمين، بالغين، عاقلين، يسمعان ويفهمان ألفاظ العقد، على ألا يقل سن كل منهما عن 18 عاماً، مما يعزز سلامة إجراءات الزواج وصحتها القانونية.
