أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن وضع جدول زمني محدد لمراجعة وتقييم 59 هيئة اقتصادية تابعة للدولة، وذلك في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وتحسين كفاءة الإنفاق العام.
تفاصيل الخطة
أوضح مدبولي خلال اجتماع مع اللجنة المختصة أن هذه الهيئات تشمل كيانات تعمل في قطاعات متنوعة مثل الصناعة والطاقة والنقل والإسكان، حيث سيتم دراسة أدائها المالي والإداري خلال الفترة المقبلة. وأكد أن الهدف هو تحسين إدارة الموارد العامة وتعزيز مساهمة هذه الهيئات في الاقتصاد الوطني.
معايير التقييم
تتضمن عملية التقييم عدة معايير، منها: مدى تحقيق الهيئات لأهدافها، حجم العجز المالي، مدى كفاءة الإدارة، ومدى الحاجة لاستمرارها في شكلها الحالي. وبناءً على النتائج، ستتخذ الحكومة قرارات قد تتضمن دمج بعض الهيئات مع جهات أخرى، أو إلغاء بعضها، أو تطويرها لتكون أكثر فاعلية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الحكومة لترشيد الإنفاق العام وتقليل الأعباء المالية على الموازنة العامة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما شدد على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ الجدول الزمني المقرر.
يذكر أن الحكومة المصرية تسعى منذ عدة سنوات إلى إصلاح الجهاز الإداري للدولة من خلال تقليل عدد الهيئات والمؤسسات العامة التي تثقل كاهل الموازنة، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
