كشف الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن القطاعات الرئيسية التي ستقود النمو الاقتصادي الحقيقي في مصر خلال العام المالي 2025/2026، حيث تساهم خمسة قطاعات بنسبة تصل إلى 64% من إجمالي النمو المتوقع.
تفاصيل المساهمة القطاعية في النمو
جاءت تصريحات الوزير ردًا على استفسار من النائب طارق شكري، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، حول محركات النمو الحقيقية للاقتصاد المصري في العام المالي الجديد، وذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأحد.
وأوضح رستم أن قطاع الصناعات التحويلية يتصدر القائمة بمساهمة تبلغ 29%، يليه قطاع تجارة التجزئة والجملة بنسبة 11.3%، ثم قطاع السياحة بنسبة 9.3%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 7.2%، وأخيرًا قطاع الزراعة بنسبة 7%.
توجهات الدولة لتعزيز الإنتاجية
وأكد وزير التخطيط أن هذه القطاعات تمثل المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي في الفترة الحالية، وتعكس توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاجية وزيادة مساهمة القطاعات الحقيقية في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على دعم هذه القطاعات من خلال سياسات تحفيزية وإصلاحات هيكلية لتعظيم دورها في دفع عجلة التنمية.
يأتي هذا الإعلان في إطار متابعة أداء الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، حيث تسعى الحكومة إلى تنويع مصادر النمو وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية.
